قررت الهيئة الاتهامية في بيروت الإفراج عن حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، مقابل كفالة مالية ضخمة وغير مسبوقة بلغت 20 مليون دولار أميركي وخمسة مليارات ليرة لبنانية، مع إصدار قرار بمنعه من السفر لمدة عام، وذلك في سياق الملاحقات القضائية المستمرة بحقه.
ويُعد سلامة، الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023، من أبرز الشخصيات المرتبطة بالأزمة المالية والنقدية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019. وقد وُجهت إليه تهم محلية ودولية تشمل اختلاس أموال عامة، وتبييض أموال، والإثراء غير المشروع.
وكان سلامة قد أُوقف في سبتمبر/أيلول 2024 بعد مثوله أمام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، وسط جدل قانوني بشأن مدة توقيفه، لا سيما أن المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على أن الحد الأقصى لتوقيف المتهم في قضايا الجنايات هو ستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بينما استمر توقيفه لأكثر من عام.
وخلال فترة احتجازه، صدرت بحقه ثلاث مذكرات توقيف، وتدهورت حالته الصحية، ما استدعى نقله إلى المستشفيات أكثر من مرة. ورغم تقديم هيئة الدفاع تقارير طبية تطالب بالإفراج عنه لدواعٍ صحية، فإن القضاء اللبناني تجاهل تلك المستندات، ما أثار تساؤلات قانونية حول مسار القضية.