دعت روابط التعليم الرسمي الى الإضراب العام والمشاركة في الاعتصام الذي سيُقام يوم الخميس المقبل في ساحة رياض الصلح.
وأكد رئيس رابطة معلمي التعليم الرسمي الدكتور حسين جواد تقديره للإعلام ودوره في نقل الحقيقة، مشيرًا إلى أن القطاع التربوي الرسمي يمرّ بمرحلة هي من الأصعب، وأن المعلمين يدفعون يوميًا أثمانًا قاسية من صحتهم ووقتهم وقدرتهم على الاستمرار.
وأوضح أن الإنهاك بلغ حدًّا لم يعد يُحتمل، وأن الروابط الثلاث ترفع اليوم صوتها دفاعًا عن بقاء المدرسة الرسمية ومئات آلاف الطلاب الذين يعتمدون عليها. وشدّد البيان على أن المعلمين غير قادرين على أداء واجباتهم وسط الظروف المعيشية الصعبة وتآكل الرواتب، وأن إنقاذ المدرسة الرسمية يحتاج إلى خطة وطنية تبدأ بإنصاف المعلم ولا تنتهي عند تحسين البنى التحتية.
ولفت الى أن “الروابط ترى من واجبها ولزامًا عليها، أن تكون في موقع الدفاع عن حق أساسي، هو حق المعلم في عيش كريم، وفي الحفاظ على مكتسبات الأساتذة والمعلمين”، لافتة الى ان “الحكومة معنيّة اليوم أكثر من أي وقت مضى بخطوات واضحة وعملية، تبدأ باتخاذ القرارات العاجلة لتحسين الرواتب وصولاً إلى تصحيحها بالشكل الكامل من خلال سلسلة رتب ورواتب تُعيد للرواتب قيمتها قبل الأزمة عام 2019 ، بعد أن زاد التضخم عن 7200 %”.
وطالبت الروابط بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة سريعًا، وبمضاعفة الرواتب 37 مرة ريثما يتم ذلك، إضافة إلى رفع أجور المتعاقدين، ودمج الرواتب والملحقات في صلب الراتب كحل مؤقت، وإنصاف المتعاقدين عبر تثبيت القدامى وإخضاعهم لضمان صحي واجتماعي. كما دعت إلى إعادة رواتب المتقاعدين وموظفي القطاع العام إلى مستوى لا يقل عن 50% مما كانت عليه قبل 2019.
وأوضحت الروابط أنها التزمت إطلاق العام الدراسي مبكرًا حرصًا على المدرسة الرسمية، لكن الحكومة لم تستجب للمطالب، ولم تُعطَ الروابط موعدًا مع وزير المالية رغم الطلب المتكرر. واعتبرت أن الحكومة أساءت تفسير حرص الأساتذة ومرونتهم على أنهما ضعف.
وأعلنت روابط التعليم الرسمي الإضراب العام في كل المؤسسات التربوية الرسمية على دوامي قبل وبعد الظهر، ودعت جميع المعلمين والأساتذة إلى المشاركة في الاعتصام الخميس 27 الجاري، على أن يبدأ التجمع عند تمثال بشارة الخوري الساعة 10:30، وتنطلق التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح عند الساعة 11:00.
وختمت الروابط بتوجيه نداء إلى المسؤولين محذّرة من “الانفجار”، مؤكدة أن الوقت يضيق، وأن التصعيد قادم ما لم تتحمل الحكومة مسؤولياتها، قائلة: “لن نتراجع عن حقنا في العيش بكرامة”.