أكد الاتحاد اللبناني للنقابات السياحية دعمه الكامل لتعميم وزارة السياحة القاضي بإعادة تسعير الخدمات السياحية بالليرة اللبنانية، ومنح المستهلك حق الاختيار بالدفع بالعملة الوطنية وفق السعر الرسمي. واعتبر الاتحاد هذا القرار خطوة سيادية وطنية لحماية الاقتصاد وكرامة المواطن.
وشدد على رفض أي محاولات لإبقاء السوق رهينة الدولرة والفوضى التسعيرية، مؤكدًا أن العودة إلى الليرة ليست إجراءً شكليًا، بل هي فعل مقاومة اقتصادي يحمي العملة الوطنية ويصون السيادة. وأوضح الاتحاد أن الحل يكمن في تنظيم السوق وتوحيد المعايير وضبط الرقابة، لضمان حق المواطن بالدفع بالليرة دون ابتزاز أو إذلال.
كما أشاد الاتحاد بإصرار وزارة السياحة على تعزيز الشفافية في الأسعار، معتبرًا أن حماية السائح لا تكون بالدولار، بل بالعدالة والشفافية والانتماء الوطني. ودعا المؤسسات السياحية إلى التعامل مع التعميم كخيار وطني جامع، مؤكدًا أن السيادة تبدأ من الليرة، والكرامة تبدأ بحماية المواطن.