اعتبر النائب نعمة إفرام، الرئيس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان”، في مقابلة متلفزة، أن القلق على الكيان اللبناني لم يعد شعورًا فرديًا، بل أصبح هاجسًا عامًا يشترك فيه الجميع، مشيرًا إلى أن مصدر قلقه الرئيسي هو فقدان الدولة قدرتها على اتخاذ قرارات تحفظ وجودها واستمراريتها، وعلى رأسها قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، خصوصًا في ظل التصعيد الأخير في خطاب حزب الله ورفضه تسليم سلاحه.
وقال إفرام إن ما سُمّيت بـ”حرب الإسناد” كانت خطأً استراتيجيًا جسيمًا، متسائلًا: “كيف نضحّي بأرواح أبنائنا نيابة عن الآخرين؟”. وأشار إلى أن القرار 1701 شكّل فرصة إنقاذ للكيان اللبناني من خلال الالتزام بسحب السلاح غير الشرعي وتسليمه إلى المؤسسة العسكرية، وهو الطريق الوحيد لتجاوز أخطاء الماضي وبناء السلام الداخلي.
وأكد أن سلاح حزب الله لم يحقق الهدف الردعي المزعوم، وتحول إلى تحدٍ لسلطة الدولة. وأضاف أن مطلب حصر السلاح بيد الشرعية لم يعد تقنيًا أو أمنيًا فقط، بل بات اختبارًا سياسيًا حاسمًا للدولة بمؤسساتها كافة، لافتًا إلى أن الظرف السياسي الراهن قد يشكل فرصة تاريخية لتسليم السلاح إلى الجيش وتعزيز مكانة الدولة.
وحول زيارة الموفد الأميركي توم باراك الأخيرة إلى بيروت، رأى إفرام أن تصريحاته كانت جدية، مشيدًا بالتزام الرؤساء الثلاثة بوثيقة سيادة لبنان، رغم الغموض الذي لا يزال يكتنف مسألة الوقت والتنفيذ، وهو ما اعتبره عنصر الخطر الأساسي.
واستعاد إفرام من التاريخ حادثة زيارة وزير الخارجية الأميركي هنري كيسنجر إلى لبنان عام 1973، حين تعذر وصوله إلى بعبدا بسبب احتجاجات المسلحين، فاضطر للهبوط في رياق ولقاء الرئيس سليمان فرنجية قبل التوجه إلى دمشق، ما عكس حينها اقتناعًا دوليًا بعجز لبنان عن ضبط أمنه، وتم “تلزيمه” لحافظ الأسد. وقال إفرام إنه يخشى تكرار السيناريو نفسه في حال استمر عجز الدولة اللبنانية عن الوفاء بالتزاماتها.
وحذر من تسارع المتغيرات في المنطقة، مشيرًا إلى أن دولًا مثل سوريا بدأت تعود إلى الساحة الدولية، بينما لبنان يزداد عزلة، ويُثبت مرة بعد مرة أنه غير قادر على اتخاذ قراره السيادي.
وختم إفرام حديثه بالقول: “نحن أمام أسابيع مصيرية. وإذا لم ينجح لبنان في اتخاذ قرارات جريئة تؤهله لحضور فعّال في مفاوضات الشرق الأوسط الجديد، فسيجد نفسه غائبًا عن الطاولة ومطروحًا عليها. أخشى، بكل مرارة، أن نكون نعيش الأشهر الأخيرة من لبنان كما نعرفه. استمرارية الكيان اللبناني أصبحت مشروطة بقيام الدولة بدورها، وبأن يكون السلاح محصورًا بيد الشرعية فقط”.