أصدر المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل بيانًا أعلن فيه أن مجلس الوزراء أقر تركيب وتشغيل أجهزة مسح ضوئي (Scanners) لمراقبة الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الأمن والضبط الجمركي ومكافحة التهريب. ويأتي هذا القرار بناءً على مبادرة ومتابعة وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، ليشكل تحولًا مهمًا نحو المزيد من الشفافية والفعالية في حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح البيان أن هذا الإجراء المحوري يأتي في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه لبنان، حيث سيساعد تشغيل الماسحات الضوئية على تعزيز أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، مما يعزز الثقة العالمية بهما ويسهم في إعادة تأهيلهما كمركزين رئيسيين في شرق البحر الأبيض المتوسط، ويدعم توسيع نشاطاتهما ويشجع على زيادة الصادرات والواردات، خصوصًا مع الدول العربية الشقيقة.
وأشار البيان إلى أن النظام الجديد سيمكن من الرقابة الفورية الذكية على الحاويات، ويساهم بشكل مباشر في سد الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة، إلى جانب الحد من التهرب الجمركي وزيادة قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات العامة.
كما يُسهم هذا النظام في دقة الإحصاء والتحصيل الضريبي لصالح وزارة المالية، ويعزز تصنيف المرفأين وفق معايير المنظمة البحرية الدولية ومدونة الأمن البحري الدولي.
وأكد البيان أن شركتي CMA Beirut Terminal Sal في مرفأ بيروت وCMA Tripoli Sal في مرفأ طرابلس أبدتا استعدادهما الفوري لتوريد وتشغيل وصيانة أجهزة المسح الضوئي المتطورة من نوع Smith Detection أو Rapiscan، ضمن الأطر التعاقدية القائمة، وبحسب أعلى المعايير التقنية، دون أي تأخير مرتبط بفترات التصنيع المعتادة. وستتم إتاحتها لإدارة الجمارك لإجراء المعاينة والمراقبة بواسطة موظفيها، دون تحميل الدولة أية أعباء مالية، إذ ستُغطى كلفة التوريد والتشغيل والصيانة من الإيرادات الإضافية التي ستُحصّل من رسوم فحص الحاويات.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام لبنان بتطبيق المعايير الدولية، لا سيما مدونة ISPS الخاصة بأمن السفن والمرافئ، مما يعزز مكانة المرافئ اللبنانية في منظومة التجارة الدولية، ويكرس رؤية الوزارة في تحديث المرافئ ورفع مستوى الجهوزية الأمنية والتقنية فيها، ويمهد لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة للمرافق الحيوية في البلاد.