جاء في اللّواء:
وصفت التعيينات في المراكز العسكرية والامنية بأنها خطوة على طريق بناء أجهزة الدولة ومؤسساتها، للقيام بالمهام الكثيرة والمتعددة، في وقت تسجّل فيه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوات أيضاً إلى الأمام، على طريق التعافي المالي، واستعادة الدورة المالية والمصرفية والنقدية حركتها الطبيعية في تلبية احتياجات الاقتصاد، ورفده بالدم الاداري والتنظيمي والتشريع الذي يُخرج من كان خاطئاً أو فاسداً من حلقة النهوض والانقاذ.
ووصف مصدر مطلع التعيينات بأنها أول العبث في مسيرة التغيير.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .
وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .