أقرّ مجلس الوزراء اللبناني، برئاسة الرئيس جوزيف عون، اليوم الخميس، خلال جلسة استثنائية في قصر بعبدا، “الأهداف العامة” للورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك بشأن نزع سلاح حزب الله، وسط ضغوط أميركية متصاعدة ورفض معلن من الحزب.
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة وافقت على ضمان حصرية السلاح بيد الدولة، وعلى نشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن النقاش لم يتطرّق بعد إلى الجدول الزمني للخطة التنفيذية التي يُنتظر أن يقدمها الجيش.
الجلسة شهدت انسحاب وزراء حزب الله وحركة أمل احتجاجاً على مناقشة هذا البند. ورغم الانسحاب، أُقرّت الورقة بالأهداف المطروحة، ضمن سياق الترتيبات الخاصة بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، والذي ينص على حصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية.
من جهته، رفض حزب الله القرار، معتبرًا عبر كتلته البرلمانية أن الحكومة “انزلقت إلى تلبية الطلبات الأميركية”، مؤكداً أن “أي قرار لنزع السلاح لن يُعترف به”، وأن وزراء الحزب لن يصوّتوا على أي قرار من هذا النوع.
وتضمّنت الورقة الأميركية المقترحة جدولاً زمنياً لنزع سلاح الحزب بحلول نهاية العام، بالتوازي مع انسحاب إسرائيل من خمسة مواقع في جنوب لبنان وخفض عملياتها العسكرية، فيما شدّدت الحكومة اللبنانية على ضرورة ترسيم الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا.
في هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية سيُعرض على مجلس الوزراء قبل 31 آب الجاري”، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة الدولة وتوحيد السلاح تحت سلطتها.