قال وزير الطاقة والمياه، جو صدي، إنه عقد اجتماعاً مع مدراء الوزارة في 15 نيسان بهدف إعداد خطة طوارئ لمواجهة أزمة شح المياه. وأوضح أن الخطة تضمنت عدداً من الإجراءات أبرزها: ضبط المخالفات، معالجة التعديات، تعزيز أعمال الصيانة، تشكيل فرق صيانة إضافية، إعداد جدول لتوزيع المياه بشكل عادل وشفاف، وتفعيل الآبار غير المستعملة.
وخلال مؤتمر صحفي، أشار صدي إلى أن الظروف المناخية التي شهدها لبنان في فصل الشتاء الماضي أثرت بشكل مباشر على توفر المياه وإنتاج الكهرباء في آن معاً.
وأكد الوزير أن الوزارة تتابع الجهود المبذولة على الأرض، وتعتزم إطلاق حملة توعية، إلى جانب التواصل مع الجهات المانحة لتأمين الدعم. كما أشار إلى العمل على إعداد خطط طوارئ استباقية للسنوات المقبلة.
وفي سياق حديثه، شدد صدي على أن “أزمة المياه تتجاوز أزمة الكهرباء”، مرجعاً ذلك إلى التغير المناخي الذي يصعب التحكم به، ما يستدعي تسريع وتيرة الإجراءات المتخذة. وأضاف أن الوزارة ستستكمل عملية تركيب العدادات على مصادر المياه والمشتركين لضبط الاستهلاك بشكل أفضل.