جاء في نداء الوطن:
لا يزال صدى عبارات التخوين بحق المؤسسة العسكرية، من فئة خارجة عن القانون، مرتمية في عمق فكر ونهج ولاية الفقيه، ومتمردة على كل ما له علاقة بالشرعية، محط اهتمام الرأي العام اللبناني والسياسي على حد سواء، نظراً إلى خطورتها.
هذه التصرفات الشاذة، التي تُحركها قيادات «الحزب» على الرغم من البيانات الصادرة من بعض نوابه والداعية إلى احتضان المؤسسة العسكرية، باتت ممجوجة ومستهلكة إعلامياً، وما عادت تنفع بعد سنوات من التحريض على الدولة ومواقفها السيادية.
ولعل رد «الحزب» على وزير الخارجية يوسف رجّي، والذي لا يألو جهداً في المحافل الدولية إلا ويحاول الضغط لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، خير دليل على تأكيد هذه المعطيات.
فقد رد «الحزب» على التصريحات الأخيرة لـ رجّي، التي اتهم فيها «حزب الله» بالتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، واعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب إبراهيم الموسوي أنها ليست المرة الأولى التي يتهم فيها وزير الخارجية «حزب الله»، إذ كان من المفترض أن يركز على إدانة الجرائم الإسرائيلية المستمرة ووضعها أمام المجتمع الدولي، بدلاً من توجيه اتهامات ضد «الحزب».
«العين محمرّة»
التهاون النسبي الحاصل في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بالشرعية، وعدم تحديد جدول زمني لتسليم سلاح «الحزب» في جنوب وشمال الليطاني، يضع المسؤولين أمام امتحان حقيقي وجدي هذه المرة كما تقول مصادر دبلوماسية. تضيف «العين بلّشت تحمرّ» من جراء النعومة الحاصلة في التعاطي مع ملف السلاح، والإفراط في اعتماد الأطر الدبلوماسية لإقناع «الحزب» بتسليم سلاحه، فيما الاتفاق الذي وقَع عليه بواسطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يلزمه بتسليمه فوراً بدءاً من جنوب الليطاني. وتعتبر المصادر، أن «الحزب» من أصحاب السوابق في التفلّت من الالتزام بالقرارات الدولية، على غرار ما حصل بعد حرب 2006، يومها وبعد موافقته على القرار 1701 التفّ عليه واستكمله بانقلاب سياسي.
انطلاقاً من هذه المعطيات تحذر المصادر الدولة اللبنانية، من المضي قدماً في اتباع سياسة التمييع في التزاماتها، نظراً لما سيترتب عليها من تبعات اقتصادية قد تعيق ملف إعادة الإعمار، وأمنية من خلال تجدد الحرب والتي ستكون مدمرة هذه المرة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن فترة السماح للدولة في تنفيذ التزاماتها تشرف على الانتهاء، وعليها الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث لإحراز تقدم في ملف ترسيم الحدود البرية، لأنه في حال انتهت فترة السماح للدولة من دون تحقيق أي تقدم عندها ستكون العواقب وخيمة.
وفيما تثبت المؤسسة العسكرية يوماً بعد يوم أنها الضامن الوحيد للشرعية، وتنفيذ القرارات الدولية، أغلقت وحدة من الجيش ثلاثة معابر غير شرعية في منطقة القاع، ومنطقتَي المشرفة والدورة – الهرمل.