أعلنت الهيئات الاقتصادية تضامنها الكامل مع نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي، مؤكدة دعمها لموقفها الرافض للتعميم رقم (1) الصادر عن وزارة السياحة بتاريخ 23 كانون الأول 2026، والذي ألغى التعميم رقم (9) الصادر في 2 حزيران 2022، وفرض على المؤسسات السياحية الإعلان عن أسعارها حصراً بالليرة اللبنانية والتوقف فوراً عن التسعير بالدولار الأميركي.
وشدّدت الهيئات، في بيان لها، على ضرورة الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الشرعي، ولا سيما القطاعين السياحي والمطعمي، وتأمين الظروف الملائمة لاستمراريتهما ونموهما، باعتبارهما من الركائز الأساسية للتعافي الاقتصادي. وذكّرت بالدور المحوري الذي أدّاه هذان القطاعان خلال ذروة الأزمة عام 2023، حين شكّلا، إلى جانب قطاعات أخرى، رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني وعنصراً مهماً في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
واعتبرت أن التعميم جاء في توقيت غير مناسب، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية على مختلف المستويات، مشيرة إلى أنه لا يحمل أي تأثير فعلي، لا سلباً ولا إيجاباً، على حماية المستهلك أو على كلفة الخدمات السياحية.
ولفتت إلى أن هذا القرار لن يؤدي إلا إلى زيادة البلبلة والتعقيدات الإدارية، ما ينعكس إرباكاً إضافياً على القطاع السياحي ويعرّضه لمخاطر مالية جديدة. كما شدّدت على ضرورة اعتماد الوزارات المعنية مبدأ التشاور والتنسيق المسبق مع النقابات القطاعية المختصة قبل اتخاذ أي قرارات تمسّ هذه القطاعات.
وختمت الهيئات بيانها بدعوة وزيرة السياحة، بدافع المسؤولية والحرص على المصلحة العامة، إلى الرجوع عن هذا التعميم.