أعلنت نقابة المالكين أن مهلة الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب 2025، انتهت دون تقديم أي مراجعة أمام المجلس الدستوري، ما يجعل القانون ساري المفعول بالكامل منذ تاريخ النشر.
ودعت النقابة جميع المالكين إلى المباشرة فورًا بتطبيق أحكام القانون، بما يشمل تحديد بدلات الإيجار الجديدة وفق بدل المثل، والالتزام بمهلة التمديد القانونية، مع التحذير من أي محاولات للالتفاف على نصوص القانون أو تعطيل تنفيذه.
وأكدت النقابة التزامها بالمسار القانوني والدستوري، داعية جميع الأطراف إلى احترام القوانين المرعية وحماية حقوق المالكين الذين عانوا طويلاً من الإيجارات التمديدية السابقة.