أوضح رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، خلال جلسة مجلس النواب قبيل نهايتها، أن تكتله تقدم باقتراح قانون يتعلق بموضوع الانتخابات للمنتشرين، وهو مستند إلى القانون الأرثوذكسي مع بعض التعديلات التي تحل مشكلة المنتشرين. وأكد باسيل وجود تضليل كبير حول قضية انتخاب المنتشرين، مشددًا على أن التيار الوطني هو من منح المنتشرين حق التصويت والتمثيل، بينما هناك من يسعى لسلب هذا الحق.
وأضاف أن المنتشرين لهم الحق في انتخاب نواب يفهمون ظروفهم ويتابعون مشاكلهم، متسائلًا عن سبب حرمان جزء كبير من المنتشرين الذين هاجروا منذ زمن طويل من حق انتخاب نواب في دوائرهم. وأشار إلى أن لا أحد يستطيع المزايدة على حقوق المنتشرين، مؤكداً أنهم ضمن دائرة انتخابية واحدة خارج البلاد، ويختار كل منهم النواب بحسب مذهبه، مع الحفاظ على ستة نواب مخصصين لهم.
وانتقد طرح الموضوع عبر قانون معجل مكرر، معتبرًا ذلك إقصاءً غير عادل لاقتراح التيار، ويشبهه بـ”الخطف” أو السلب للست مقاعد دون مناقشتها بشكل حقيقي. وذكر باسيل أنه كان وزيرًا للخارجية عندما قدم التيار اقتراح القانون الذي منح حق التصويت للمنتشرين خارج لبنان لأول مرة، والذي تم تنفيذه على ثلاث مراحل: التصويت في الخارج، ثم تخصيص ستة نواب لهم، ثم تعديل عدد النواب في الداخل لتصحيح التمثيل.
وأكد أن من يدعون إلغاء المقاعد الستة هم من يسلبون المنتشرين حقهم في التمثيل، مشددًا على أن التصويت يُمنح سواء في الخارج أو الداخل، وأن من يطالب بإلغاء المقاعد يرفض منح المنتشرين سوى 128 نائباً بدلاً من 134. وأوضح أن الناخب اللبناني سواء في الخارج أو الداخل يمتلك صوتًا واحدًا يمكن استخدامه لانتخاب نائب في الخارج أو الداخل.
وشدد باسيل على إيمان التيار بحق المنتشرين في التمثيل والتصويت، معتبراً أن هناك من يحاول نزع حق التمثيل عنهم، وهو أمر لم يُخترع بل تم تطبيقه في عدة دول، وتم إقراره في لبنان عام 2017 بموافقة أغلبية النواب. وأشار إلى تعديلات استثنائية أجريت قبل أربع سنوات لأسباب انتخابية ضيقة، أدت إلى حرمان المنتشرين من هذا الحق.
ردًا على سؤال حول آلية التصويت، أكد باسيل أن الآلية يمكن تعديلها، لكن السؤال الأساسي هو هل نمنح المنتشرين حق التمثيل أم لا.
وفي سياق منفصل، تطرق باسيل إلى موضوع القرض الممنوح لقطاع الكهرباء، موضحًا أن التيار صوت ضد القرض في الجلسة بسبب وجود مبلغ 125 مليون دولار من أصل 250 مليون مخصص للطاقة الشمسية تحت إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، معتبراً أن القطاع الخاص هو الأنسب لإدارة مثل هذه المشاريع. وأشار إلى وجود 16 رخصة خاصة توفر طاقة تفوق المعمل المزمع إنشاؤه، لكن هذه الرخص لا تعمل. لذلك طالب بإعادة دراسة القرض من قبل لجنة الطاقة لتعديله، مؤكداً استعداد التيار للموافقة على جزء كبير منه بعد التصحيح.