أصدرت وزارات البيئة والداخلية والبلديات والزراعة تعميماً مشتركاً يتعلق بتنظيم الصيد البري، جاء فيه:
يُعد لبنان ممراً أساسياً ضمن مسارات هجرة الطيور، وخصوصاً خلال موسم هجرة الخريف، حيث تعبر أجواءه أسراب كبيرة من الطيور المهاجرة، من بينها أنواع نادرة ومهددة بالانقراض عالميًا. وتستخدم هذه الطيور الأراضي اللبنانية كمناطق للاستراحة والتزود بالغذاء والماء، فيما تُشكّل بعض المناطق في البلاد ما يُعرف بـ “عنق الزجاجة” (Bottleneck)، وهي ممرات طبيعية أساسية لعبور الطيور خلال هجرتي الربيع والخريف.
وقد وقّع لبنان على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات الحية والتنوع البيولوجي، منها:
اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)
اتفاقية AEWA لحماية الطيور المائية المهاجرة بين إفريقيا وأوراسيا
اتفاقية CMS لحماية الأنواع المهاجرة من الحيوانات البرية
وبموجب هذه الاتفاقيات، يلتزم لبنان قانونياً بحماية الطيور المهاجرة وموائلها الطبيعية.
لا موسم صيد هذا العام
ينص قانون الصيد البري رقم 580/2004، في مادتيه الثالثة والرابعة، على أن وزير البيئة هو الجهة المخولة تحديد مواعيد افتتاح وانتهاء موسم الصيد، والأنواع المسموح بصيدها، وذلك بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للصيد البري. وبما أن مرسوم تشكيل هذا المجلس لم يُصدر بعد، لم يصدر أي قرار رسمي بفتح موسم الصيد للعام 2025-2026، وبالتالي فإن الصيد البري ما زال ممنوعاً منعاً باتاً على جميع الأراضي اللبنانية ولجميع أنواع الطيور.
تحذير من العقوبات
وأكدت الوزارات الموقّعة أن كل أشكال الصيد البري حالياً تُعدّ مخالفة للقانون، وتستوجب:
مصادرة الأدوات المستخدمة (أسلحة، شباك، إلخ)
فرض غرامات مالية وفقاً لقانون الصيد البري
كما شدّدت على أن الاتجار بالطيور، أو استخدام وسائل الصيد المحظورة مثل:
الشِباك
الدبق
الأضواء الكاشفة
الأجهزة التي تصدر أصواتاً تُحاكي الطيور أو الحيوانات
هو أمر ممنوع قانوناً حتى في حال تم لاحقاً فتح موسم الصيد.
واجب المراقبة والمحاسبة
وختم التعميم بالتأكيد على أن هذا القرار ملزم لجميع المواطنين، مع تكليف:
شرطة البلديات
قوى الأمن الداخلي
حراس الأحراج التابعين لوزارة الزراعة
بالتشدد في مراقبة وقمع مخالفات الصيد البري، وتنظيم محاضر ضبط فورية بحق المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة.