أعلن المكتب الإعلامي لوزير العدل اللبناني، عادل نصار، عن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي طال انتظاره وشكّل مطلبًا ملحًا للشعب اللبناني والقضاة على حد سواء. وأكد نصار أن هذا القانون يُعتبر من أبرز الأهداف التي التزم بتحقيقها منذ توليه مهامه، لما له من أهمية في ترسيخ قضاء مستقل يحمي حقوق المواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات.
وشكر الوزير جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى دمج مشروع وزارة العدل مع المقترح النيابي بعد تجاوز العديد من العقبات. كما شدد على أن استقلالية القضاء لا تتحقق بالقانون وحده، بل تعتمد أيضاً على القضاة أنفسهم، معربًا عن ثقته في قدرتهم على الحفاظ على الحياد ومواجهة الضغوط.
وختم نصار بتوجيه رسالة إلى القضاة، مؤكّدًا أن القانون يحميهم من التدخلات السياسية ويحمّلهم مسؤولية تاريخية في صون العدالة بحكمة وتجرد، لأن القضاء العادل والمستقل هو أساس قيام دولة القانون والمؤسسات في لبنان.