أكد وزير المالية ياسين جابر أن إقرار قانون تنظيم المصارف يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح المالي ويعزز الثقة بلبنان داخلياً وخارجياً، مشدداً على رفض أي مساس بحقوق المودعين.
وأشار جابر إلى أن هذا القانون، بالتوازي مع قانون السرية المصرفية والتعيينات الأخيرة في مصرف لبنان، يضع الأزمة المصرفية على سكة المعالجة. وأعلن عن اجتماعات في السرايا الحكومية لتحضير مشروع قانون يعالج الفجوة المالية، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية.
وفي السياق، وجّه جابر كتباً لوزارات وهيئات رسمية طالباً توضيحات بشأن استخدام أموال حقوق السحب الخاصة (SDR) والمستندات اللازمة.
كما التقى وفداً من الضباط المتقاعدين وأطلعهم على مساعٍ لحسم ملف المنحة المالية للعسكريين، وأعلن عن صرف اعتماد من موازنة 2025 لدعم التأمين الصحي للعاملين في تلفزيون لبنان، في إطار دعم الوزارة للمرفق الإعلامي الرسمي.
ويتابع الوزير جابر التحضيرات لموازنة 2026، خصوصاً لجهة السياسات الضريبية الإصلاحية، بالتنسيق مع المديريات المختصة.