أعلنت جمعية مصارف لبنان رفضها مشروع قانون الانتظام المالي ومعالجة الودائع المعروض على مجلس الوزراء، معتبرة أنّه ينطوي على مساس غير مقبول بحقوق المصارف والمودعين، ويخالف الأسس القانونية والمالية المعتمدة دولياً في معالجة الأزمات المصرفية.
وفي بيان لها، شدّدت الجمعية على أنّ أي معالجة جدّية للأزمة المالية، ولا سيما ما يتعلّق بما يُسمّى «الفجوة المالية»، يجب أن تنطلق من تحديد دقيق وشفاف لحجم الخسائر لدى مصرف لبنان، استناداً إلى حسابات مدقّقة وموحّدة، إضافة إلى محاكاة مالية واقعية تُظهر الحجم الفعلي للخسائر والقيمة الحقيقية للأصول غير المنتظمة.
وحذّرت من أنّ المشروع، بصيغته الحالية، يؤدي إلى شطب رساميل المصارف، ثم تحميل الخسائر تدريجياً للمودعين وفق آلية تحمّل الخسائر المنصوص عليها في قانون 23/2025، ما يشكّل، بحسبها، ضرباً لمبادئ العدالة والمسؤولية القانونية.
كما اعتبرت الجمعية أنّ التدابير المقترحة لا تراعي القدرات الفعلية للمصارف على الإيفاء بالتزاماتها، وتضعها في مواجهة مباشرة مع المودعين، في وقت تواصل فيه الدولة التهرّب من تسديد ديونها لمصرف لبنان ورفض تغطية العجز في ميزانيته.
وأشارت إلى أنّ موجودات مصرف لبنان تتجاوز 70 مليار دولار، مؤكدة أنّ تسييل جزء محدود منها لا يتعدّى 10 مليارات دولار يمكن أن يتيح تسديد ودائع صغار المودعين فوراً، بدل تحميل الخسائر التي تسبّبت بها الدولة والمصرف المركزي للمصارف والمودعين.
وختمت جمعية المصارف بالتأكيد أنّ أي تعافٍ اقتصادي مستدام أو إعادة هيكلة فعلية للقطاع المصرفي تبقى مستحيلة من دون استعادة الثقة بالنظام المالي وبالدولة، محذّرة من أنّ السياسات المقترحة تهدّد الاستقرار المالي والنقدي وتفاقم أزمة الثقة القائمة.