أكد النائب أنطوان حبشي أن أي خطوة تُتخذ في موسم الانتخابات يجب أن تكون مدروسة وبعيدة عن حسابات الربح والخسارة، مشيرًا إلى أن موقف حزب القوات اللبنانية من القرار الأخير يستند إلى رؤية سيادية واقتصادية متكاملة. واعتبر أن الاعتراض يعود أساسًا إلى مشروع الموازنة، الذي وصفه بغير الدستوري نتيجة إدخال تعديلات جوهرية عليه، وإضافة نحو 20 مادة مخالفة، فضلاً عن نقل احتياطي 1% إلى أبواب أخرى خلافًا للأصول.
وفي حديث إلى “صوت كل لبنان”، أوضح حبشي أن معالجة الملفات المالية تتطلب خطة اقتصادية شاملة، لا الاكتفاء بقرارات ضريبية، لافتًا إلى أن وزراء القوات رفضوا التصويت على زيادة الضرائب في مجلس الوزراء، لأن الأزمات برأيه لا تُحل بإجراءات ضريبية مرتجلة.
وأشار إلى أن أي زيادة في الرواتب ممولة عبر الضرائب ستؤدي عمليًا إلى تراجع القدرة الشرائية، معتبرًا أن الحل يكمن في تحسين الجباية، خصوصًا في التحصيل الجمركي والصندوق الائتماني، بدل فرض أعباء إضافية على المواطنين.
وعلى الصعيد الانتخابي، رأى حبشي أن الحديث عن تأجيل الاستحقاق يتكرر لأسباب مختلفة، مؤكدًا أن القوات اللبنانية غير معنية بما يُشاع، وهي متمسكة بالالتزام بالمواعيد الدستورية.
أما بشأن التغييرات في الترشيحات داخل الحزب، فقال: “من يتغير هو من غيّر ثوابته، أما من يبقى فهو من الثوابت”.