أعلن “حراك المتقاعدين العسكريين” في بيان له أنه “بعد أن استنفدنا جميع وسائل الحوار السلمي والتعبير المشروع، وبعد أن واجهنا تجاهلًا تامًا وصمتًا مهينًا تجاه مطالبنا المشروعة، نحن المتقاعدون العسكريون، نعلن اليوم بداية مرحلة جديدة من النضال”.
وطالب “تجمع العسكريين المتقاعدين” في أول اجتماع له باتخاذ القرار الحاسم إذا لم تلتزم الحكومة في أول جلسة بتخصيص العشرين مليون ليرة كمساعدة فورية، يليها دراسة شاملة لموضوع الرواتب.
وأضاف البيان: “لقد تحملنا ما يفوق طاقتنا وصبرنا على الأوضاع لأمد طويل، لكن صبرنا قد نفد، وأصبح تحملنا لتجاهل حقوقنا غير ممكن بعد تجاوز كل الخطوط الحمراء. إن صمت السلطة المتعاقبة والحالية يعتبر استخفافًا بكرامتنا وتضحياتنا، وكذلك معاناة أسرنا من الفقر والجوع. من اليوم فصاعدًا، لن تكون تحركاتنا مجرد احتجاجات عابرة، بل ستزلزل الأرض تحت أقدام المتخاذلين والمستفيدين من معاناتنا. سنحول المدن والقرى إلى ساحات اعتصام مفتوحة حتى نحصل على حقوقنا كاملة وغير منقوصة. لم نعد نطلب بل سنسترد حقوقنا التي سُلبت منا. وإذا كان البعض يعتقد أن القوة هي الحل، فنحن نؤكد أننا لسنا أقل عزيمة وقوة. كنا وما زلنا حماة هذا الوطن، ونحن نعرف كيف ندافع عن حقوقنا وكرامتنا بكل الوسائل المشروعة”.
وختم البيان قائلاً: “ليعلم كل مسؤول أن استمرار هذا التجاهل سيدفعنا إلى خيارات لا تصب في مصلحة أحد. سنقوم بقطع الطرق وتعطيل المؤسسات، وقد نتحرك في أيام الانتخابات البلدية في جميع المحافظات إذا اقتضى الأمر، وسنعلن العصيان المدني إذا استدعى الوضع. لقد بلغ السيل الزبى، ولم يعد لدينا ما نخسره. نحن ندعو كل شخص شريف في هذا الوطن وكل من يقدر تضحيات العسكريين للانضمام إلينا في هذه المعركة المصيرية. معًا، سننتزع حقوقنا ونستعيد كرامتنا. فليستعد الجميع لأيام من الغضب لن تنتهي إلا بنصر الحق”.