اعتبر النائب الياس حنكش أن “الموازنة شكلية ولا تعكس الواقع الاقتصادي الذي نعيشه، ولا تعالج جذور الأزمة”، موضحًا أنها “تُفاجئنا بكونها غطاء لاستمرار الانهيار، وتحمل أعباء على القطاع الخاص الملتزم بدفع الضرائب بينما الاقتصاد غير الشرعي لا يزال فلتانًا والقرار الاقتصادي مخطوفًا”.
وأشار إلى أن “المناقشات اليوم تتجاوز أرقام الموازنة لتطال نوع البلد الذي نرغب به”.
ونوّه حنكش بأن “القطاع الخاص لا يمكنه الاستمرار في تمويل الدولة التي تقف ضد مصالحه، والتمويل الذي يؤمنه القطاع الخاص يغطي كل شيء، ولا يمكن الضغط عليه”.
وأضاف أن “أملنا كبير بوزراء الحكومة، ويجب أن يشعر المواطنون بالتحسنات، مع فرض ضرائب ورسوم عادلة، إنترنت سريع للشباب، محاسبة حقيقية لاستعادة أموال المودعين، قروض ميسرة وتأمين سكن للشباب”.
وتساءل: “كيف سندعم الابتكارات في حين أن لدينا كنزًا يتمثل بطاقة شبابنا؟ كيف سنخلق بيئة حاضنة لهم؟ هذه الموازنة لم تذكرهم ولا الشركات الناشئة”.
وشدّد على ضرورة “تسريع المعاملات في الدولة بعيدًا عن الرشوة، وهذا يتطلب المكننة. الموازنة لم تعكس أداء الوزراء، ومن غير المقبول غض النظر عن الاستقرار النقدي وإعادة الهيكلة. نريد محاسبة حقيقية وإعادة بناء الثقة مع الناس وإصلاحات فعلية”.
كما أشار إلى أن “المغترب محروم من التصويت في الانتخابات المقبلة للـ128 نائبًا لأنه لم يُدرج البند على جدول الأعمال”.
وتطرق إلى الوضع الأمني، مؤكدًا أن “الجيش اللبناني يقوم بجهد جبّار، والحكومة طبّقت المرحلة الأولى في جنوب الليطاني ونريد أن تستكمل إلى شمال الليطاني حيث السلاح الذي اغتال رفيق الحريري وقيادات 14 آذار مثل بيار الجميّل وجبران تويني”.
ورد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريحاته حول مسؤولية السلاح في الاغتيالات السابقة، مؤكدًا أن “السلاح ليس سلاح المقاومة”، وعن حصر السلاح غير الشرعي قال: “يشمل أيضًا السلاح الإسرائيلي”.