أعرب رئيس حزب الحركة اللبنانية المحامي الدكتور نبيل مشنتف عن رفضه قرار الحكومة برفع سعر صفيحة البنزين بمقدار 300 ألف ليرة وزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1%، بذريعة تمويل زيادات رواتب العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين ومساعدين قضائيين ومتقاعدين.
واعتبر في بيان أن هذه الإجراءات الضريبية تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وتفاقم الأعباء المعيشية في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن المتضرر الأكبر منها هم أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى.
ولفت إلى أن الأنظمة الضريبية في الدول المتقدمة تعتمد بشكل أساسي على الضرائب المباشرة على الدخل، فيما تشكل الضرائب غير المباشرة نسبة أقل، بعكس الواقع في لبنان حيث تتقدم الرسوم غير المباشرة على غيرها، وهو ما وصفه بغير المنصف.
ورأى أن الدولة قادرة على تأمين موارد إضافية للخزينة عبر تحصيل الرسوم المتوجبة على الأملاك البحرية التي تُقدّر مساحتها بنحو 10 ملايين متر مربع، إلى جانب تنظيم ملف الكسارات وتعزيز الجباية الجمركية وفرض الضرائب على الشركات الكبرى.
وختم مطالبًا الحكومة بالعدول عن القرار، محذرًا من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى القطاع السياحي، ومشدّدًا على ضرورة اعتماد سياسات مالية أكثر عدالة تحفظ الاستقرار الاقتصادي.