أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن لبنان يواجه حرب استنزاف من طرف واحد تتصاعد باستمرار، مشيراً إلى أنه ليس هناك حاجة لموفدين عرب أو أجانب لدق ناقوس الخطر. ورغم التحديات، شدد سلام على أن الوضع ليس سوداويًا بالكامل، فهناك مؤشرات على بدء استعادة الثقة في البلد.
جاءت تصريحات سلام خلال استقباله وفدًا من الهيئة الإدارية لنادي الصحافة، ضم الرئيس بسام أبوزيد ونائب الرئيس عماد عاصي، بالإضافة إلى الأعضاء ندى حمزة، ريما خداج حمادة، البير شمعون، باسل الخطيب، وسعد الياس.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة وضعت جداول زمنية لعملية حصر السلاح، حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الأولى مع نهاية العام، وتشمل جنوب الليطاني لإزالة السلاح والبنى التحتية العسكرية. وفي شمال الليطاني، سيتم تطبيق مبدأ احتواء السلاح، أي منع نقله أو استخدامه، على أن تُباشر المراحل التالية لاحقًا لحصر السلاح في مختلف المناطق.
وأوضح سلام أن لبنان متأخر في حصر السلاح وبسط سلطة الدولة وسيادتها، كما نصّ عليه اتفاق الطائف، مشيرًا إلى أن المقاومة كان لها دور في تحرير الجنوب، ولحزب الله دور أساسي في ذلك.
وانتقد بشدة ما وصفه بـ”سردية” حزب الله حول سلاحه، قائلاً إن الحزب يدّعي أن سلاحه يردع الاعتداء، لكن الواقع يظهر أن السلاح لم يمنع أي اعتداء، ولم يحم قادة الحزب أو المواطنين أو ممتلكاتهم، كما أظهرت عشرات القرى المتضررة. وسأل: “هل سلاح حزب الله قادر حاليًا على مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية؟ هذا السلاح لا ردع فيه ولا حماية، ولا نصر غزة”، مشيرًا إلى عدم تطبيق القرار 1701 في 2006، وتذكيرًا بأن مقدمة اتفاق وقف الأعمال العدائية تحدد الجهات الست التي يحق لها حمل السلاح.
وردًا على سؤال حول تصريحات مستشار المرشد الإيراني، أكد سلام أنه غير معني بالأمر، ويركز حاليًا على الاقتصاد وتحريك النشاط الاقتصادي لتوفير فرص العمل، مشددًا على أهمية إقرار قانون الفجوة المالية ومعالجة أوضاع المصارف لاستعادة الودائع.
وبخصوص الإصلاحات، رفض سلام القول إن التعيينات تتم بالطريقة القديمة، معتبرًا أن أهم ما تحقق هو تشكيل الهيئات الناظمة في مختلف القطاعات، وهو ما كان البعض يعارضه أو يؤخره بحجة المساس بصلاحيات الوزير. وأكد أن ما تحقق في تعيينات مجلس الإنماء والإعمار دليل على صحة التعيينات، لكنه أشار إلى أن التوزيع الطائفي وفق المادة 95 من الدستور يؤثر على الكفاءة، ولو لم يكن هناك هذا الالتزام لتم إنجاز المزيد.
وعن حرية الإعلام، أكد سلام أن حرية التعبير وحماية الصحافيين مصانة، ويجب الدفاع عنها أثناء ممارسة المهنة، لكنه شدد على احترام القوانين التي تمنع القدح والذم والتحريض، مؤكداً أنه لم ولن يدّعي على أحد في مجال الصحافة.