أعلن النائب أشرف ريفي أنّ معالجة ملف سلاح المخيمات انطلقت بمبادرة فلسطينية وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية، مؤكداً أنّ استكمال هذه الخطوات يفرض حصر الأمن بيد الجيش اللبناني وضمان سلامة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية.
وأضاف ريفي أنّ “السيادة الوطنية خط أحمر”، مشدداً على أنّ القضية الفلسطينية تبقى في جوهرها “قضية عودة، لا توطين ولا تجنيس”.