شددت النائبة ستريدا جعجع على أهمية الجلسة المرتقبة لمجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، التي ستبحث خطة الجيش الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة وإقرارها، ووصفتها بأنها جلسة استثنائية وتاريخية. وأوضحت جعجع، خلال ترؤسها اجتماع الهيئة الإدارية لـ«مؤسسة جبل الأرز» في معراب، أن هذه الجلسة تأتي ضمن المسار الوطني الذي انطلق مع القرارات التاريخية الصادرة عن الحكومة في 5 و7 آب الماضي، والتي مثلت تحولاً جذرياً في مسار الدولة اللبنانية، وأكدت أن الشرعية قررت استعادة زمام المبادرة، وأن مرحلة سيطرة الدويلة على الدولة قد انتهت بشكل نهائي.
وأكدت جعجع أن هذه الجلسة ليست مجرد اجتماع روتيني لمجلس الوزراء، بل حدث مفصلي يضع لبنان أمام معركة السيادة الحقيقية، معتبرة أن الجيش هو العمود الفقري للكيان وصمام أمان الاستقرار والسلم الأهلي، وأنه المؤسسة الوحيدة القادرة على التحكم بزمام الأمور في ملف حصر السلاح بيد الدولة بحكمة ودراية.
وأشارت إلى أن الجيش، بما يمثله من رمز للوحدة الوطنية والتضحية، هو الأقدر على حماية جميع اللبنانيين، والحفاظ على السلم الأهلي، وترسيخ سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وعلقت جعجع على كلمة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، معتبرة أن القرارات الصادرة في 5 و7 آب لم تكن مجرد إجراءات عابرة، بل إعلان صريح بأن الدولة قررت مواجهة واقع السلاح الخارج عن سلطتها، وأنه حان الوقت لإغلاق صفحة الاستقواء بالسلاح وفتح صفحة جديدة عنوانها دولة القانون والمؤسسات. وأكدت أن ملف حصر السلاح بيد الدولة قد حُسم داخل المؤسسات الشرعية، محذرة من أن أي محاولة لإعادة فتح النقاش حوله، كما اقترح البعض من بينهم برّي، تُعد “هرباً إلى الأمام” ولن تؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات. كما أعربت عن دعمها الكامل للدولة اللبنانية وخياراتها السيادية للحفاظ على وحدة البلاد واستعادة سيادتها.
وأشادت بدور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام في اتخاذ القرارات التاريخية ومواجهة الضغوط، مؤكدة أن أي مساس بالمرجعيات الوطنية أو الدينية يُعد تطاولاً على ضمير لبنان وأمنه القومي، ومطالبة بتحرك النيابة العامة فوراً لتطبيق القانون.
وختمت جعجع بالإشارة إلى قداس شهداء المقاومة اللبنانية في 7 أيلول، معتبرة إياه مناسبة لتجديد العهد مع الشهداء وتعزيز الالتزام بدولة قوية وموحدة تحتكر السلاح والقرار وتضمن مستقبل أبنائها.