أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن قانون الفجوة المالية المطروح «ليس مثالياً، لكنه يشكّل الخيار الأفضل المتاح لاستعادة الحقوق ووقف مسار الانهيار»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وضع إنصاف المودعين في صدارة أولوياته.
وأوضح سلام أن مشروع القانون المتعلق بالانتظام المالي سيُحال اليوم إلى مجلس النواب، على أن تُنشر نسخة عنه على الموقع الرسمي، بما يتيح لجميع المواطنين الاطلاع على مضمونه.
وشدّد على أن المشروع يضمن دفع أموال المودعين «من دون أي نقصان»، كما ينص على فرض غرامات على من قام بتهريب الأموال إلى الخارج، وعلى الجهات التي استفادت من الهندسات المالية.
وأضاف سلام أن الحكومة منفتحة على أي اقتراحات من شأنها تحسين مشروع القانون، لكنها ترفض «النقد الذي لا يقدّم بدائل عملية»، معتبراً أن هذا النوع من الاعتراضات يساهم في هدر أموال المودعين، وشلّ القطاع المصرفي، وتقويض الاقتصاد.
وتابع: «لسنا في موقع بيع الأوهام للبنانيين أو إخفاء الحقائق عنهم. سمّينا أنفسنا حكومة الإصلاح والإنقاذ، وهذا هو التزامنا الذي لن نساوم عليه».
وختم سلام بدعوة النواب وممثلي الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني إلى وقفة وطنية مسؤولة، تُقدّم المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى.