رأى رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة تحديد السلم والحرب.
وأوضح سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوَّلة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق، وأقرت لاحقاً الخطة التي نصت على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، وضبط انتشار الأسلحة في باقي الأراضي اللبنانية.
ولفت سلام إلى أن لبنان يواصل الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبإعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، مضيفاً أن إسرائيل لا تزال تنتهك السيادة اللبنانية وتعتقل مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، ما يُبقي التوتر قائماً ويعيق جهود الحكومة لبسط سلطتها الكاملة.
وشدد رئيس الحكومة على أن لبنان يسعى للحصول على التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذراً من أن غياب هذا الدعم قد يعيد البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتطرّق سلام إلى الإجراءات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مؤكداً تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من السلع.
كما أبرز إقرار قانون رفع السرية المصرفية وتشريع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، مشيراً إلى إعداد قانون يهدف إلى توفير العدالة للمودعين عبر توزيع عادل وشفاف للخسائر الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي ويساعد على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي أصبح بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.