رفض رئيس الحكومة نواف سلام تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، الذي توعد بـ”معركة” في حال مضت الحكومة في خطتها لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن أي تهديد بالحرب الأهلية “حرام” وأن لا أحد من اللبنانيين يريد العودة إلى الصراع المسلح.
وقال سلام إن “قرار الحرب والسلم اليوم بيد الدولة، والسلاح يجب أن يكون كله تحت إمرة الدولة”، مشدداً على أن لبنان يتخذ قراراته في بيروت وليس وفق إملاءات خارجية من طهران أو واشنطن.
وأوضح رئيس الحكومة أن حصرية السلاح بيد الدولة مسألة ميثاقية أساسية منذ اتفاق الطائف، مؤكداً أن حكومته ملتزمة بتنفيذ خطة حصر السلاح، التي تشمل الجيش، قوى الأمن، الأمن العام، وأمن الدولة، دون أي جهة سياسية أخرى. وأضاف أن الاتفاقات الأخيرة بعد الحرب الماضية أكدت على هذه الحصرية، بما في ذلك ترتيبات وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي.
ورداً على الاتهامات بأن الحكومة تعمل وفق مشروع أميركي أو إسرائيلي، شدد سلام على أن “الحكومة وطنية وتتخذ قراراتها لمصلحة اللبنانيين، وهم يؤيدون خطة حصر السلاح التي تأخرت عقوداً”.
كما أشار إلى أن حق التظاهر محفوظ، لكن “قطع الطرق أو إعاقة حركة المواطنين ممنوع”، مؤكداً أن الجيش تصدى لعدة محاولات من هذا النوع.