أوضحت عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب غادة أيّوب، أن “هناك ضوابط دستورية وقانونية وُضعت لمنع تسييس المال العام، ولكن ما حصل في جلسة لجنة المال الأخيرة أسقط كلّ الضوابط وجعل الدستور وجهة نظر، فهل نراقب بعضنا البعض أم نراقب الحكومة وما تقدّمه من موازنات؟”.
وقالت أيوب في كلمة خلال جلسة مناقشة الموازنة: “نحتفظ بحقّنا في الطّعن ببعض المواد في الموازنة أمام المجلس الدستوري”.
وأضافت: “أنا اللي بعرف الوجع بالجنوب” وأؤيّد إعادة الإعمار وإيواء جميع المُحتاجين ورفْع كلّ الأضرار عن كلّ موجوع، ولكن لستُ أبداً مع الطريقة التي يُفرَض فيها هذا الأمر على مجلس النواب”.