جاء في “الأنباء الكويتية”:
في هذه الأثناء، استحوذ تطور جديد على الاهتمام الداخلي في لبنان، وتمثل بتبلغ وزير الصحة د.ركان نصرالدين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التوقف عن التغطية الصحية للسوريين المتواجدين في لبنان اعتبارا من تشرين الثاني المقبل.
وهي عاصفة، لأنها تتصل بالتوطين، وتهدد بتفجير خلافات داخلية قد تأخذ البلاد إلى عواقب غير محمودة.
أمر انتقده علنا ومباشرة رئيس لجنة الصحة النيابية د.بلال عبدالله، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس»: «لو أن هذه الخطوة أتت ضمن سياق عام لمعالجة هذا الملف المرهق للبنان، وبالتنسيق مع الدولتين اللبنانية والسورية، تحضيرا لعودة السوريين إلى وطنهم.. لكان الأمر طبيعيا ومنطقيا وضروريا.. أما وأن رمي هذا الملف لمليون ونصف سوري في لبنان وإبقائهم خارج أي تغطية صحية، فإن هذا الأمر غير مقبول من الناحية الإنسانية، ناهيك عن ان انتشار الأمراض سيصيب المحيط المضيف.. إضافة إلى ان وزارة الصحة العامة لا تملك موارد كافية لتغطية الشعب اللبناني أساسا».
وتابع عبدالله: «ان وضع جدول زمني لهذه المسألة، مرتبط بآلية متفق عليها للعودة، ومنسقة بين الدولتين مع الجهات الدولية، ومنها مفوضية اللاجئين. أما اجتزاء الملفات، والبدء بالموضوع الأكثر وجعا وألما وتأثيرا على الإنسان، فإنها مسألة خطيرة وتناقض كل المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. لذا فإن الخطة المتكاملة لعودة السوريين لبلدهم، هي أمر ملح وضروري ومسؤولية مشتركة، ومن غير المنطقي ان يكون المواطن السوري هو الضحية، وأن يتحمل لبنان وحيدا هذا العبء الكبير».
وعلمت «الأنباء» ان عبدالله راجع وزير الصحة، والأخير سيناقش بشكل عاجل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون هذا الملف الحساس.