خلال جلسة الثقة، أكد النائب فيصل كرامي أن الحوار هو مفتاح الحل في لبنان، مشيرًا إلى أن البيان الوزاري يحتوي على العديد من العناوين الضبابية ولكن: “رغبةً منّا بإنطلاقة مريحة للعهد نمنح الثقة”وتساءل كرامي عن سياسة الدولة لتطويع لبنان في ظل استمرار الاعتداءات ومواصلة إسرائيل خروقاتها للقرار 1701.
كذلك شدد كرامي على ضرورة احتكار الدولة للسلاح والالتزام باتفاقي الطائف والهدنة. كما دعا إلى إنصاف الموظفين والمواطنين الذين أحيلوا إلى التقاعد وتبخرت تعويضاتهم منذ عام 2018.
وأشار كرامي إلى أن مجلس الوزراء هو مجلس حكم سياسي وليس مجلس خبراء بحكم اتفاق الطائف، مؤكدًا أن تكتل “الوفاق الوطني” لم يطلب أي أمر خلال تشكيل الحكومة. وطالب بأن تكون مشاريع طرابلس والشمال في مقدمة اهتمامات الحكومة.