أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، يواصل تنفيذ استراتيجياته التي تركز على الشفافية والمصارحة مع الرأي العام، من خلال تقديم تفاصيل حول أبرز الإجراءات الإصلاحية والتنفيذية في المجالات المالية والطبية والخدماتية. وأكد كركي أن القطاع الصحي يبقى في صلب أولويات عمل الصندوق، مشيراً إلى الجهود المستمرة لتحديث التعرفات الطبية وضمان استمرارية الدفع للمستشفيات والأطباء، بما يحفظ حقوق المضمونين ويوفر لهم خدمات صحية لائقة ومستدامة.
وفي هذا السياق، كشف كركي أن النتائج الأولية لفرع ضمان المرض والأمومة حتى 30 أيلول 2025 تظهر أن الصندوق “يسلك طريق التعافي”، حيث بلغت قيمة التقديمات الصحية منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول 3842 مليار ليرة لبنانية، أي بزيادة قدرها 212% مقارنةً بالعام 2024، الذي بلغ إجمالي التقديمات فيه 1811 مليار ليرة. كما أظهرت إحصاءات الصندوق أن قيمة الاستمارات الطبية خارج الاستشفاء المدفوعة للمضمونين وصلت إلى نحو 1020 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 224% عن العام 2024.
وفي إطار تسريع عمليات الدفع، أصدر كركي في 6 تشرين الأول 2025 ثلاثة قرارات جديدة (أرقام 960 و961 و962)، قضت بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء كما يلي:
32 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 60%.
46 مليار ليرة عن الأعمال الاستشفائية غير المقطوعة (الطبابة).
27 مليار ليرة عن الأعمال الجراحية المقطوعة بنسبة 75%.
وشدد كركي على أن إدارة الصندوق ماضية في تسريع عملية الدفع، حيث لن تتجاوز المهل الأسبوع في معظم الحالات. كما دعا المضمونين والجهات الصحية إلى تسريع تقديم معاملاتهم وفق الأصول، محذراً من أي تجاوزات أو مخالفات قد تؤدي إلى تجميد السلفات أو فسخ العقود أو الملاحقة القضائية، حفاظاً على المال العام وحقوق المضمونين.