أنجزت لجنة المال والموازنة الفصل الأول من الموازنة، وأجرت تعديلات على عدد من المواد المتعلقة بإنفاق القروض والهبات والسلفات الطارئة، بما يشمل إخضاع هذه العمليات للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وترأس النائب إبراهيم كنعان اجتماع اللجنة، بحضور وزير المال ياسين جابر، والنواب: علي فياض، الان عون، حسن فضل الله، سليم عون، فريد البستاني، سيزار أبي خليل، جهاد الصمد، إيهاب مطر، جميل السيد، ملحم خلف، فيصل الصايغ، بولا يعقوبيان، رازي الحاج، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، مارك ضو، إبراهيم الموسوي، قاسم هاشم.
كما حضر الاجتماع كل من المدير العام للمالية جورج معراوي، ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة، ورئيسة الدائرة الإدارية في مديرية الموازنة نهلا بشناتي.
وأكد كنعان عقب الجلسة أن هناك اتجاهًا لاحترام كامل للدستور وقانون المحاسبة العمومية، خصوصًا فيما يتعلق بتفعيل الرقابة على الإنفاق، وضمان تطبيق النصوص المتعلقة بنقل الاعتمادات وتخصيصها.
وأعلن كنعان أن اجتماع الغد تم تأجيله بسبب انعقاد مؤتمر بيروت الاقتصادي، على أن تُباشر اللجنة يوم الأربعاء مناقشة الفصلين الثاني والثالث من الموازنة، المرتبطين بقوانين البرامج والتعديلات المقترحة من الحكومة على الرسوم والضرائب، على أن تبدأ بعدها مناقشة اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة مع الوزراء المعنيين ورؤساء المجالس والمؤسسات العامة مباشرة.