رأى النائب ابراهيم كنعان في كلمته خلال مناقشة البيان الوزاري لحكومة نواف سلام، أنّ البيانات الوزارية مكررة والأهم يبقى الجدية بالتنفيذ وصدق الإرادة السياسية التي انتجت أو ساهمت بإنتاج الحكومة. واذا اردنا منح ثقة، فهي لأمل اللبنانيين بالإنقاذ، في ظل الفرصة الاستثنائية التي لا يجب إضاعتها.
وشدد على أنه:”لا تنقصنا كثرة تشريعات بقدر ما ينقصنا احترام القانون وقضاء يحاسب ولا يكون تابعاً للسلطة السياسية”.
وقال: هيئات الرقابة تابعة للحكومة فهل نسأل بعد هذا الربط لماذا لم تبت أجهزة الرقابة بملفات أحلناها عليها من التوظيف العشوائي الى الملفات المالية؟ فكيف تحاسب سلطة رقابية السلطة التابعة لها؟ لذلك يحب ربط أجهزة الرقابة برئاسة الجمهورية لا بالحكومة.
واشار إلى أنه:” اذا لم تضع الحكومة موازنة إصلاحية فكيف يكون هناك إصلاح؟ فمشروع موازنة 2025 يفتقد الى أي رؤية إصلاحية وإنقاذية بينما أهم عمل تقوم به الحكومة هي الموازنة والحسابات المالية. لذلك أكرر الطلب الذي أعلنته منذ تشرين الأول 2024 باستردادها من الحكومة لأننا لا نتمنى للحكومة إصدار الموازنة بمرسوم من دون درسها”.
وقال: موقفنا منذ اليوم الأول برفض تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة. وعندما طرحنا معادلة مسؤولية الدولة والمصارف ومصرف لبنان “قامت القيامة علينا”. واليوم الجميع يتبنون هذه المعادلة. لذلك ننتظر من الحكومة مشاريع الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وجاهزون للتعاون معها.
وختم: موقفنا منذ اليوم الأول برفض تحميل المودعين مسؤولية فشل الدولة. وعندما طرحنا معادلة مسؤولية الدولة والمصارف ومصرف لبنان “قامت القيامة علينا”. واليوم الجميع يتبنون هذه المعادلة. لذلك ننتظر من الحكومة مشاريع الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف وجاهزون للتعاون معها.