وجّهت رئاسة مجلس الوزراء مذكرة حكومية الى الأجهزة الأمنية والعسكرية للتأكيد على وجوب الغاء وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع بشكل فوري والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص احتراماً للحرية الشخصية وحفاظاً على الكرامات وضماناً لعدم المس بحقوق المواطنين من اي توقيفات اعتباطية او تعسفية.
للاطلاع على التفاصيل يمكن الضغط على الروابط الآتية:
مذكرة موجّهة إلى قيادة الجيش اللبناني
مذكرة موجّهة إلى المديرية العامة لأمن الدولة
مذكرة موجّهة إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام
مذكرة موجّهة إلى المجلس الأعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك