دعا نادي قضاة لبنان إلى توقف تحذيري عن العمل في جميع المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء 27 الحالي، تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة، تأكيدًا على مطالب تحسين رواتب القضاة والمساعدين القضائيين وتأمين المستلزمات اللوجستية لكافة قصور العدل.
وأشار النادي إلى أن التجاهل المستمر لمطالب الجسم القضائي غير مبرر، مؤكدًا أن القضاة سبق أن توقفوا قسرًا عن العمل بسبب نقص الإمكانات والموارد، فيما لجأ المساعدون القضائيون إلى الإضراب لنفس الأسباب، معتبرًا أن إنصافهم أولى من التهديد أو الملاحقة.
وأكد النادي أن التوقف عن العمل دفاعًا عن الحقوق هو حق دستوري، ويجب الاستجابة لمطالبهم المعيشية دون تأخير، مشددًا على أن أوضاع القضاة لا تقل سوءًا عن أوضاع مساعديهم.
ودعا العاملين في السلطة القضائية، ولا سيما المحامين، إلى التضامن والتكاتف من أجل إنقاذ مرفق العدالة، مطالبًا نقابتي المحامين بالوقوف إلى جانب القضاة والمساعدين كما فعلتا سابقًا.
وحمل النادي السلطتين التشريعية والتنفيذية المسؤولية كاملة، مؤكدًا أن الاعتمادات الرمزية المرصودة لوزارة العدل، بما فيها موازنات مجلس شورى الدولة والمحاكم العدلية، دليل على استمرار إضعاف مرفق العدالة، داعيًا إلى تصحيح المسار والتعامل الجدي مع المطالب المحقة.
وختم النادي بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وموحدة لجميع القضاة في القضاء العدلي والإداري والمالي لاتخاذ المواقف المناسبة وفق المستجدات.