أعربت نقابة المالكين عن بالغ قلقها وأسفها جراء انهيار مبنى جديد في طرابلس، معتبرة أن الحادث يعكس الإهمال الواضح من الدولة اللبنانية تجاه سلامة المواطنين وأمنهم السكني. وأكدت النقابة أن استمرار هذه الأوضاع يعرض الأرواح لمخاطر جسيمة، متمنية أن تثمر جهود الإنقاذ عن العثور على ناجين تحت الأنقاض.
واعتبرت النقابة أن هذا الانهيار ليس حادثاً منفرداً، بل حلقة ضمن سلسلة طويلة من الكوارث المتوقعة نتيجة غياب أي سياسات وقائية، وعدم قيام الجهات الرسمية بمسح الأبنية المهددة، وإخلائها، وتأمين بدائل سكنية آمنة، أو اتخاذ إجراءات طارئة لتقليل المخاطر.
وطالبت النقابة بإطلاق مسح وطني شامل للأبنية المهددة بالانهيار، واتخاذ قرارات فورية بالإخلاء عند الحاجة استناداً إلى تقارير هندسية دقيقة وشفافة، وضمان توفير بدائل سكنية تحمي المواطنين وتحفظ كرامتهم، بالإضافة إلى إعداد خطة وطنية لمعالجة ملف الأبنية المؤجرة أو المصادرة بشكل مستدام.
وختمت النقابة بيانها مؤكدة أن استمرار الإهمال يتحمل مسؤوليته مباشرة أي فاجعة مستقبلية، وأن الأرواح التي تُزهق تحت الأنقاض ليست أرقاماً، بل ضحايا لدولة مقصّرة في واجبها الأساسي بحماية المواطنين.