أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة رفضها لبيان لجنة المستأجرين، معتبرة أنه يشوّه الحقائق ويصور المستأجر كطرف وحيد ضحية، بينما الملاك هم الضحايا الحقيقيون منذ أكثر من أربعين عامًا.
وقالت النقابة إن آلاف المستأجرين استفادوا من شقق ومحال تجارية ببدلات شبه مجانية أو مجانية، في حين حُرم المالكون من الانتفاع بممتلكاتهم أو تعديل البدلات، ليصبح العقار عبئًا اقتصاديًا بدل مصدر دخل، مؤكدين أن القانون الجديد يُقدّم للمستأجرين امتيازات إضافية تصل إلى 12 سنة، مع إنشاء صندوق دعم لهم دون أي تعويض للمالكين عن خسائرهم الطويلة.
وأضافت النقابة أن تصوير المستأجر كطرف أضعف هو «تضليل متعمّد»، مشيرة إلى أن المالك هو الطرف الأضعف بعد سنوات من مصادرة حقوقه بالقانون، ما دفعه إلى صعوبات مالية كبيرة.
واختتمت النقابة بيانها بالقول: «زمن مصادرة الملكية الخاصة قد انتهى، والمالك ليس خصمًا اجتماعيًا، ولن يُسمح لأي تشريع بإعادة إنتاج الظلم أو الاستيلاء المقنّع على ممتلكات اللبنانيين».