أعلن رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة يوم الخميس، نظراً لانعقاد جلسة تشريعية في اليوم نفسه بمشاركة الحكومة، ما يتعارض مع الموعد الأسبوعي للجلسة. وأشار إلى أن الجلسة أُرجئت إلى يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضح سلام أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد جلستين لمجلس الوزراء، حيث ستُخصص الجلسة الأولى لاستكمال النقاش حول تنفيذ البيان الوزاري، وتحديداً البند المتعلق ببسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية فقط، وهو نقاش بدأ في جلسة 17 نيسان 2025. كما ستتطرق الجلسة إلى بحث الترتيبات المرتبطة بوقف الأعمال العدائية خلال تشرين الثاني 2024، والتي شملت أفكاراً قدمها السفير براك بشأن آلية تنفيذ هذه الترتيبات.