ردّت وزارة التربية والتعليم العالي على الدعوات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة التقييم التشخيصي الوطني، مؤكدةً في بيان أن هذا التقييم “ضرورة تربوية وطنية” تهدف إلى قياس مستوى التلامذة وتعويض الفاقد التعليمي، ويجري خلال الدوام الرسمي وساعات العمل الفعلية.
وشكرت الوزيرة جميع من شارك في إعداد وتنفيذ التقييم “دون أي مقابل إضافي”، مشيدةً بتعاونهم، وخصوصًا الأساتذة الذين تجاوبوا مع القرار ونفذوه.
ودعا البيان الأساتذة المتعاقدين إلى المشاركة في التقييم “وعدم استعمال التلاميذ أداة في مسيرة المطالب”، مشيرًا إلى أن الوزارة نفذت ما طُلب منها في هذا الإطار، آملةً “ألا تُضطر إلى اتخاذ قرارات ليست في مصلحة أحد”.
وأكدت الوزارة استعدادها لتغطية أي أعباء إضافية تترتب على الأساتذة أو العاملين الذين ساهموا بجهد إضافي لإنجاح التقييم، موضحة أنها أعدّت دراسة مالية شاملة وفقًا لمطالب المتعاقدين بالتعليم الأساسي، وقد أُحيلت هذه الدراسة إلى وزارة المالية للتدقيق وإبداء الرأي.
وختم البيان بالتأكيد على أن الوزيرة وفريق الوزارة يعملان جاهدين لتثبيت الدفع الشهري وضمان قبض المتعاقدين حقوقهم في مواعيدها.