ردّت وزارة الخارجية والمغتربين على ما نشرته إحدى المواقع الإعلامية بتاريخ 27 كانون الثاني 2025 بشأن تعيين ثلاثة سفراء للبنان لدى قبرص واليابان والغابون، مؤكدة أن جميع الإجراءات القانونية تمت بشكل سليم. وأوضحت الوزارة أن وزير الخارجية يوسف رجي وقّع على المراسيم الثلاثة وأخذت مجراها القانوني الطبيعي، مشيرةً إلى أن إحدى الجهات المعنية أعادتها مرتين لإجراء تعديلات وفق ملاحظات مجلس الخدمة المدنية، وقد تم تنفيذ كل التعديلات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن قرارات مجلس الشورى أسفرت عن إبطال استدعاء المستشارة جان مراد من مركز عملها في نيويورك، وهو القرار الذي اتُخذ عام 2023 في عهد الوزير السابق عبد الله بو حبيب، وأنها تدرس حالياً التداعيات القانونية والإدارية والمالية لهذا القرار وإمكانية بقاء المستشارة في الخارج. كما رفَع المستشاران مازن كبارة وعبير طه دعاوى مماثلة لإبطال استدعائهما، وتنتظر الإدارة صدور القرارات لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأوضحت الوزارة أن تعيين السفراء جاء باقتراح من الوزير يوسف رجي خلال جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 16 حزيران 2025، بموجب القرار رقم 26، الذي نقل المستشارين الثلاثة من الإدارة المركزية إلى مناصب سفراء في الخارج، مشددةً على أن أي ادعاء بأن التأخير في صدور المراسيم “قد يؤدي إلى أزمات دبلوماسية جدية” هو ادعاء مغلوط ويهدف للضغط على الوزير والإدارة ونشر أخبار تسيء إلى سمعة الوزارة.
وأكدت أن التأخير أحياناً في التحاق السفراء بمراكز عملهم أمر طبيعي في العلاقات الدبلوماسية، وأن الدول الأخرى تميّز بين الشؤون الإدارية الداخلية والرسائل الدبلوماسية. واعتبرت الوزارة أن الحملات الممنهجة ضد الوزير رجي لها دوافع سياسية واضحة، لكنها لن تثنيه عن أداء مهمته في إعادة وزارة الخارجية لتكون وزارة لبنانية سيادية ملتزمة بالقوانين وخادمة لمصالح لبنان وحده.