تابعت وزارة الزراعة اللبنانية تنفيذ إجراءات التقصّي الوبائي لمراقبة صحة الثروة الحيوانية في عدة مناطق، ضمن جهود رصد ومكافحة مرض الحمى القلاعية وفق البروتوكولات الوطنية والدولية المعتمدة للأمراض العابرة للحدود.
في هذا الإطار، ترأس وزير الزراعة الدكتور نزار هاني سلسلة اجتماعات تنسيقية مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين المعنيين بقطاع الصحة الحيوانية، بهدف تعزيز الجهوزية الوطنية، وتأمين الدعم التقني واللوجستي، وضمان استجابة سريعة وفعّالة لأي تطورات ميدانية.
كما أنشأت الوزارة لجنة طوارئ مركزية (خلية أزمة) تضم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ووزارة الصحة العامة اللبنانية، ونقابة الأطباء البيطريين، وممثلي مربّي المواشي، إلى جانب خبراء الوزارة، لمتابعة الوضع الصحي ميدانياً وبشكل مستمر، بالتنسيق مع القوى الأمنية والنقابات والبلديات وكافة الجهات الرسمية والمحلية، لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية وحصر أي بؤر محتملة ومنع انتشار المرض.
ميدانياً، قامت فرق دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة عكّار بجولات شاملة لأخذ العينات السريرية والمخبرية من الحالات المشتبه بإصابتها، ضمن إجراءات علمية دقيقة للرصد المبكر وحصر نطاق الإصابة. وبالتوازي، تحرّكت دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة البقاع بعد الإبلاغ عن إصابات في الأبقار، حيث تم سحب العينات وتحليلها في مختبر الفنار، مؤكدة وجود عترة SAT1، مع رصد انتشار المرض في قطعان الأبقار والأغنام والماعز في مناطق عدة من البقاع مثل غزّة، المرج، قب الياس، وسعدنايل.
واستمرت الفرق المختصة في متابعة الوضع الوبائي من خلال تعبئة استمارات التقصّي الوبائي وأخذ عينات إضافية عند الحاجة، وإحصاء الأضرار بالتواصل مع المربين أو عبر الزيارات الميدانية. كما تم تزويد الفرق بالألبسة الواقية وأغطية الأرجل لضمان السلامة المهنية، وتنفيذ حملات تطعيم موسمية وقائية للحد من انتشار المرض وتعزيز مناعة القطعان.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات جزء من المنظومة الوطنية للمراقبة الصحية الحيوانية، حيث أُرسلت العينات إلى مختبر الصحة الحيوانية في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية لإجراء الفحوصات المرجعية المتقدمة وتحديد الوضع الوبائي بدقة.
وأكدت الوزارة أن الحمى القلاعية مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلف المشقوق، وينتقل عبر الاحتكاك المباشر، أو الأدوات الملوّثة، أو حركة الحيوانات المصابة، لكنه لا يشكّل أي خطر على صحة الإنسان ولا يؤثر على سلامة اللحوم أو الحليب ومشتقاته. ودعت المربين إلى الالتزام بإجراءات الأمن الحيوي، بما في ذلك عزل الحالات المشتبه بها، وتعقيم الحظائر والمعدات، والحد من نقل الحيوانات، والتعاون مع الفرق المختصة حتى استكمال الفحوصات وتنفيذ الإجراءات الوقائية.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أنها تتابع الوضع الوبائي ميدانياً ومخبرياً، واتخذت جميع التدابير العلمية والوقائية لحماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي الوطني.