رأى وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، أن التزام الدولة تجاه مصرف لبنان غير واضح، مشيرًا إلى أن ذلك ينعكس بدوره على التزام المصرف تجاه المصارف والمودعين. وأوضح أن وزراء القوات حاولوا تعديل بعض البنود، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وفي حديث لـ”MTV”، أشار الخوري إلى أنه لا توجد أرقام أساسية اعتمد عليها قانون الفجوة المالية، مضيفًا أن القانون كان يفتقر للعديد من التفاصيل، ولهذا تحفّظت القوات على الموافقة عليه.