شدد وزير الطاقة، جو صدي، على التزامه بإيجاد حلول مستدامة، مؤكداً أنه سيعتمد الحياد البناء، وسيبعد الوزارة عن التجاذبات السياسية، مع التركيز على الشفافية ومحاربة الفساد.
وأوضح أن الإصلاح يبدأ بتعيين مجالس إدارة جديدة ومديرين عامين، إضافة إلى تطبيق القوانين، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى على هذا المسار تتمثل في تشكيل الهيئة الناظمة للطاقة المتجددة، وهي شرط أساسي لتوسيع نطاق تراخيص هذا القطاع.
كما لفت إلى أن نسبة الشغور في الوزارة تبلغ 85%، مشيراً إلى أن لبنان اضطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى الاستدانة لشراء الفيول. وأكد أن تشكيل الهيئة الناظمة يعد مطلبًا إصلاحيًا جوهريًا من الجهات المانحة، داعياً اللبنانيين المؤهلين إلى تقديم طلباتهم ليتم اختيار الأعضاء بشفافية.
أما في ما يتعلق بالكهرباء، فقد أوضح أن التكلفة المرتفعة تعود إلى الاعتماد على الفيول وعدم توفر معامل حديثة تعمل على الغاز، مشدداً على ضرورة تعزيز القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان. كما تطرق إلى مسألة “التعليق على الشبكة”، معتبرًا أنها سرقة وإجحاف بحق المواطنين الذين يلتزمون بدفع فواتيرهم، مؤكداً أن هذه الظاهرة تعيق الاستثمارات في القطاع.
وأضاف أن الفواتير والجباية غير الفعالة تفاقم المشكلة، حيث لا تتجاوز نسبة الجباية 60%، بينما يشكل الـ40% المتبقية هدراً وسرقة يجب القضاء عليهما لضمان استقرار القطاع الكهربائي وتحسين خدماته.