أكّد وزير العدل عادل نصار رفضه القاطع لأي حديث عن ممارسة ضغوط، خصوصًا من قبل مجلس الوزراء، على مجلس شورى الدولة، مشددًا على أن ذلك “مرفوض جملة وتفصيلًا ولن يحدث تحت أي ظرف”.
وأوضح أنه، وخلال جلسات مجلس الوزراء، لم يشهد أي طلب أو نقاش يتعلّق بممارسة ضغوط على السلطة القضائية.
كما جدّد التأكيد على احترام مبدأ استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أنه لن يتهاون إزاء أي محاولة للتأثير عليه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة فيما يتعلق بعمل مجلس شورى الدولة.