كتب النائب وضاح الصادق على منصة “أكس”: “تقدمت وزملائي النواب بسؤال موجه إلى الحكومة حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بعد توقيعه من دون عرضه على المجلس النيابي، كما تفرض المادة ٥٢ من الدستور.”
وأضاف: “هذا الاتفاق يمس السيادة الوطنية والحقوق الاقتصادية للبنان، ولا يمكن التعامل معه كإجراء عابر أو إداري.”
وتابع: “نطالب الحكومة بتوضيح أسباب تجاوزها للأصول الدستورية، والإجابة على السؤال ضمن المهل القانونية، حفاظا على حق اللبنانيين وحدودهم وثرواتهم”.