أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الحكومة، برئاسة العماد جوزاف عون، أقرت في جلسة انعقدت في قصر بعبدا الأهداف الواردة في الورقة الأميركية، التي تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية.
وأكدت الرئاسة عبر منصة “إكس” أن القرار يشمل 11 بنداً محورياً، أبرزها:
تنفيذ اتفاق الطائف والدستور، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701.
حصر قرار السلم والحرب وامتلاك السلاح بيد الدولة وحدها.
إنهاء الوجود المسلح للجهات غير الحكومية تدريجياً، بما في ذلك “حزب الله”، جنوب الليطاني وشماله.
نشر الجيش اللبناني على الحدود وفي المناطق الحساسة، بدعم دولي.
انسحاب إسرائيل من “النقاط الخمس” وتسوية النزاعات عبر مفاوضات غير مباشرة.
ترسيم الحدود مع إسرائيل وسوريا بشكل دائم ومرئي.
عقد مؤتمر اقتصادي دولي لدعم إعادة إعمار لبنان.
دعم عسكري إضافي للجيش اللبناني وقوى الأمن.
مواقف دولية ومحلية
رحّبت الخارجية الأميركية بالقرار، واعتبرته “خطوة في اتجاه استعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة”.
في المقابل، شهد الداخل اللبناني ردود فعل متباينة. فقد وصف رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل القرار بأنه خضوع خارجي، قائلاً: “ليقرّوا ورقة لبنانية لا أميركية ولا سورية”. كما سخر نائب “القوات اللبنانية” رازي الحاج من اعتراضات “حزب الله”، معتبراً أنه “وجه آخر لإسرائيل”.
ويأتي هذا القرار في وقت يمر فيه لبنان بأزمة اقتصادية وأمنية حادة، وسط تصعيد في الجنوب واشتباكات متكررة على الحدود.