كشفت لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة أحداث السويداء الأخيرة عن أبرز ما توصلت إليه في عملها، مؤكدة توثيق الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها بشكل مباشر وغير مباشر.
وخلال مؤتمر صحافي، أوضح المتحدث باسم اللجنة عمّار عز الدين أن ما شهدته المحافظة الجنوبية يمثل “انتهاكاً جسيماً يستوجب تحقيقاً قانونياً شفافاً”، لافتاً إلى أن اللجنة وضعت معايير عملها وفق القوانين الدولية ومعايير الأمم المتحدة، والتزمت الاستقلالية من دون أي تدخل أو ضغوط.
وأشار عز الدين إلى أن اللجنة تلقت تعاوناً من وزارتي الدفاع والداخلية، ومارست تحقيقاتها بحياد تام، مع الحفاظ على سرية المعلومات وأقوال الشهود لضمان حمايتهم. كما قامت بزيارة مواقع الاعتداءات وجمع الأدلة وتوثيق شهادات الأهالي الذين تعرضوا للتهجير خلال الأحداث.
وأكدت اللجنة أنها طلبت من الجهات المختصة إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من عناصر الجيش والشرطة المتورطين في الانتهاكات التي تم توثيقها، مشددة على استمرارها في سماع إفادات الشهود والضحايا ضمن المراحل المتقدمة من التحقيق.
وشهدت السويداء توترات جديدة يوم السبت الماضي، بعدما هاجم مسلحون نقاطاً أمنية في قرية المجدل، ما أدى إلى اشتباكات قبل أن يسود هدوء حذر. وكانت المحافظة قد عاشت في يوليو 2025 مواجهات دامية بين مسلحين دروز وعشائر من البدو، تسببت بنزوح واسع وتخوف من “عمليات تصفية”، فيما تعهدت السلطات بملاحقة المتجاوزين وإعادة النازحين.