تعهدت لجنة تقصي الحقائق في سوريا، خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم الثلاثاء، بأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم المتورطين في انتهاكات الساحل السوري إلى القضاء.
وقال المتحدث باسم اللجنة، الدكتور ياسر فرحان، إن التحقيقات ستنتهي في غضون 30 يوماً، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك بعض الحالات التي يتطلب التحقيق فيها وقتاً أطول. وأضاف أن اللجنة تهدف إلى الكشف عن جميع الملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، والتي أسفرت عن مئات الضحايا.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر قراراً رئاسياً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت على خلفية هجوم من فلول النظام السابق بقيادة بشار الأسد. وقد شُكلت اللجنة من 7 أفراد، وهم مكلفون بالكشف عن تفاصيل الهجوم والظروف التي أدت إلى وقوعه، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون.
اللجنة ستسعى أيضاً للتحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عن تلك الاعتداءات. ومن المقرر أن يتم رفع تقرير اللجنة إلى رئاسة الجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار القرار.
وفي سياق عملها، أكدت اللجنة أنها ستعتمد على وسائل تقنية حديثة لتحليل مقاطع الفيديو التي توثق الانتهاكات التي شهدتها المنطقة، كما أنها ستضع خطة للتواصل مع الشهود وأهالي الضحايا لضمان حماية خصوصيتهم وأمنهم.
وقال المتحدث باسم اللجنة إنه سيتم العمل على توثيق الأدلة بكل شفافية، وأن اللجنة لن تتوانى عن محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، مشدداً على أن “لا أحد فوق القانون”. وأضاف أن التحقيقات ستشمل الأحداث التي وقعت في أيام 6 و7 و8 من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، شهدت الأيام الأخيرة في الساحل السوري أحد أسوأ موجات العنف في البلاد، حيث لقي المئات من المدنيين حتفهم في الاشتباكات بين قوات الأمن ومقاتلين موالين للنظام السابق في مدن وبلدات الساحل.
وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت عن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي، والتي ستعمل على التواصل مع سكان منطقة الساحل في غرب البلاد.