بدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل، سيباستيان لوكورنو، اليوم الثلاثاء، مشاورات تمتد يومين مع ممثلي أحزاب مختلفة، في «فرصة أخيرة» للخروج من الأزمة السياسية. وكان لوكورنو قدّم، صباح أمس الاثنين، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات من إعلان تشكيلها مساء الأحد، في حكومة وُصفت بالأقصر عمرًا في التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. وكلّفه الرئيس إيمانويل ماكرون بإجراء محادثات نهائية بمهلة تنتهي مساء الأربعاء.
ويجتمع لوكورنو اليوم مع شخصيات من «الجمهوريين» المحافظ و«النهضة» من يمين الوسط، بينهم رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه. ويُعدّ لوكورنو ثالث رئيس وزراء لفرنسا خلال عام واحد، في سابقة لنظام الجمهورية الخامسة (أُعلن عام 1958) الذي عُرف طويلًا باستقراره.
وتتشبّث الأحزاب بمواقفها بعد إسقاط النواب مشروع ميزانية بايرو الهادف لتوفير 44 مليار يورو لخفض دين عام يبلغ 114% من الناتج المحلي الإجمالي. إذ يطالب «التجمّع الوطني» (أقصى اليمين) بانتخابات تشريعية مبكرة، متعهّدًا رفض أي رئيس وزراء لا يتخلى عن سياسات الأعوام الثمانية الماضية. في المقابل، دعا «فرنسا الأبية» (أقصى اليسار) إلى استقالة الرئيس—وهو إجراء شبه مستحيل لاحتياجه أغلبية الثلثين في المجلسين وموافقة البرلمان مجتمعًا كمحكمة عليا—بينما يكرر «الحزب الاشتراكي» أن اليسار، المتصدّر لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، هو الأحق بقيادة الحكومة.