تتواصل المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة مصر ومتابعة أميركية نشطة، في محاولة لإحراز تقدم ملموس نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وتضغط الولايات المتحدة لتأمين اختراق حقيقي يفضي إلى إعلان اتفاق حول الإطار العام للمرحلة الأولى، التي يُفترض أن تمتد 60 يومًا.
وكشفت مصادر من «حماس» وأخرى مقربة منها لصحيفة الشرق الأوسط، أن الحركة ستقدم ردها الرسمي خلال الساعات المقبلة أو خلال يومين كحد أقصى، وذلك بعد مشاورات مع باقي الفصائل الفلسطينية. ويتضمن الرد موقف الحركة من عدة بنود، منها خرائط الانسحاب، وآليات إيصال المساعدات الإنسانية، وتفاصيل تبادل الأسرى.
وبحسب المصادر، فقد جرى التوافق على كثير من البنود جزئياً، لكن لم يتم الحسم الكامل بشأنها بعد. وتشير التوقعات إلى أن وفد «حماس» سيتعاطى بإيجابية مع المقترحات، مع طلب بعض التعديلات، والتعامل بحذر مع بنود أخرى، عبر الموافقة المشروطة التي تتضمن ضمانات واضحة، خصوصًا بشأن التنفيذ الفعلي لانسحاب القوات الإسرائيلية.
وأوضحت المصادر أن الوسطاء الدوليين، هم من تقدموا بالصيغة المعدلة الأخيرة من المقترح، والتي تشمل تحديثات على خرائط الانسحاب، وبنود المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مفاتيح صفقة تبادل الأسرى، مع إدراج ضمانات خاصة بتنفيذ الاتفاق.
كما لفتت إلى أن «حماس» والفصائل كانت تُصر على الحصول أولاً على موقف إسرائيلي واضح حيال خرائط الانسحاب قبل الرد، لكن الوسطاء تمكنوا من منع وضع شروط مسبقة من أي طرف، وهو ما ساعد في استمرار النقاشات.
وبحسب ما نقله الوسطاء، فإن إسرائيل لا تمانع مبدئيًا في الموافقة على الخريطة المقترحة، والتي تسمح لها بالبقاء في بعض المواقع على عمق يتراوح بين كيلومتر واحد و1.2 كيلومتر، وربما أقل في بعض النقاط، على أن تُستكمل عملية الانسحاب لاحقًا ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تهدف إلى إنهاء الحرب بالكامل.
ويُشار إلى أن هناك ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى (60 يومًا)، حتى في حال تعثرت بعض البنود، مع التأكيد على الحفاظ على وقف إطلاق النار خلال هذه الفترة.
لكن في المقابل، أفادت مصادر أخرى أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن ردًا حاسمًا وواضحًا بشأن موافقتها الكاملة على خريطة الانسحاب، مما يُبطئ التقدم في المفاوضات.
أما بشأن المساعدات الإنسانية، فتبرز نقطة خلاف رئيسية تتعلق بإصرار إسرائيل على تخصيص 300 شاحنة يوميًا لصالح مؤسسة “غزة الإنسانية” الأميركية، مقابل 200 شاحنة فقط للمؤسسات الدولية الأخرى، وهو ما يرفضه الوفد الفلسطيني بشكل قاطع، وسط ضغوط من الوسطاء ومحاولات لتقريب وجهات النظر.
وترى المصادر أن ملف تبادل الأسرى قد يكون من أقل الملفات تعقيدًا، حيث تُظهر النقاشات مرونة نسبية في التفاهم على الأعداد والشروط، على عكس بقية البنود التي لا تزال مرهونة بالموقف الإسرائيلي النهائي، ما يُشكل العقبة الأساسية أمام تسريع التوصل إلى اتفاق شامل.