أعلنت الهيئة المنظمة للاتصالات في ماليزيا، الخميس، عن حصولها على أمر قضائي مؤقت ضد خدمة المراسلة “تيليغرام” وقناتين نشطتين على منصتها، وذلك بسبب نشر محتوى يُزعم أنه مخالف لقوانين البلاد.
وأوضحت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية أنها لجأت إلى المحكمة بعد “عدم استجابة المنصة بشكل جدي للتعامل مع المحتوى المبلغ عنه مرارًا وتكرارًا”.
وأشارت الهيئة إلى أن المحتوى الموجود على قناتي “تيليغرام” المسماتين “Edisi Siasat” و”Edisi Khas” يحمل مخاطر تقويض ثقة الجمهور بالمؤسسات الوطنية وزعزعة السلم الاجتماعي، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز.
وقالت الهيئة إن محكمة عليا في ماليزيا أصدرت أمرًا قضائيًا مؤقتًا لوقف انتشار هذا المحتوى الضار ومنع إعادة نشر أي محتوى مماثل، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة لطبيعة هذا المحتوى.
وأوضحت في بيانها أن “تيليغرام سيُمنح فرصة عادلة لتقديم دفاعه بما يتوافق مع مبادئ العدالة والحقوق الأساسية”.
يُذكر أن ماليزيا أصدرت في يناير الماضي قانونًا جديدًا ينظم مواقع التواصل الاجتماعي، ويلزم المنصات وخدمات المراسلة التي يتجاوز عدد مستخدميها 8 ملايين داخل البلاد بالحصول على ترخيص رسمي، تحت طائلة اتخاذ إجراءات قانونية.
ويهدف القانون إلى مواجهة تصاعد الجرائم الإلكترونية، في ظل تزايد المحتوى الضار على شبكات التواصل الاجتماعي. وتشمل الأنشطة التي تعتبرها السلطات الماليزية ضارة: المقامرة الإلكترونية، الاحتيال، الاستغلال الجنسي للأطفال، التنمر الإلكتروني، والمحتوى المرتبط بالعرق والدين والملكية.